منها «الأجور».. 3 عقبات تواجه قانون الخدمة المدنية

تسبب قانون الخدمة المدنية الجديد منذ صدوره فى عام 2016، فى أزمة للموظفين، نظرا لما تضمنته لائحته التنفيذية العديد من المشكلات الخاصة بتنظيم العمل فى الجهاز الإدارى
تحرير:رنا عبد الصادق ١١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠١ ص
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 18 لسنة 2015، والمعروف باسم قانون الخدمة المدنية الجديد، وتم العمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، أى اعتباراً من يوم 13 مارس 2015، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصداره. ويستهدف قانون الخدمة المدنية خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري ليكون في حدود موظف لكل 20 مواطنًا خلال عام 2020، ثم موظف لكل 40 مواطنًا خلال عام 2030 بخلاف أعداد المحالين للتقاعد سنويًا من 120 إلى 150 ألف موظف، والمتقدمين للخروج إلى المعاش المبكر.
ويضم الجهاز الإدارى للدولة نحو 5 ملايين و600 ألف موظف، ويبلغ إجمالى أجور العاملين بالدولة نحو 266.09 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018-2019، فيما يتم فتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة مرتين سنويًا عبر مسابقات مركزية على بوابة الحكومة الإلكترونية. وينظم