«الديانة» في «البطاقة».. هل ينتهي التمييز بحذفها؟

أعلن أحد النواب عن تقدمه بمشروع قانون إلى مجلس النواب يلزم الحكومة بحذف «خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي» ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها.
تحرير:هالة صقر ١٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٠ م
أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة" من بطاقة الرقم القومي وجميع الأوراق الرسمية التي يتداولها المواطنون، مشيرا إلى أنه جمع توقيعات من جانب أعضاء مجلس النواب لتقديمه للبرلمان الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من صياغة كافة مواده ومراجعتها. وأوضح أن الفلسفة العامة للقانون تحقيق فكرة المواطنة، وبناء دولة لا تفرق بين الناس على أساس العقيدة، فالدين لله والوطن للجميع". مشروع القانون دفع «التحرير» لسؤال خبراء حقوقيين عن «خانة الديانة»، وما جدوى وجودها في الأوراق الرسمية، وهل بحذفها ينتهي التمييز؟
مبرر للتمييز اسحق ابراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قال ل"التحرير"، أن وجود حانة الديانة في بطاقة الرقم القومى يكشف عن الهوية الدينية لبعض المواطنين، وهذا يستخدم ضدهم، لأن المجتمع يغلب عليه الطابع المحافظ دينيا، وفي معظم دول العالم انتهى السؤال عن الديانة، والدول