البرلمان يفجر أزمة «خانة الديانة» من جديد

نصر الدين: حذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية أول خطوة لبناء دولة حديثة ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.. وعبد الحميد: حذفها يضر بالمسيحيين وستستغل فى الإرهاب
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ م
عادت أزمة خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى لتظهر على السطح من جديد، بعدما أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين، باعتبارها تكرس للتمييز بين طوائف المجتمع المصرى، إلا أن هذ االمشروع ليس الأول من نوعه، ففى عام 2016 تقدمت النائبة نادية هنري بمشروع قانون مشابه للمشروع الحالى للقضاء على التمييز، وهو ما اعتبره البعض محاولة من النائب لإعادة إحياء الفكرة التى تم رفضها منذ عامين.
الفكرة ليست حديثة هذا المشروع ليس الأول من نوعه، ففى عام 2016 تقدمت النائبة نادية هنري بمشروع قانون مشابه، وعللت السبب فى تقدمها بهذ المشروع وقتها بأن خانة الديانة في البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية، بند تمييزى يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد المواطنة، وإلغاء هذه الخانة يقضى على فكرة التمييز وإتاحة