الموافقة على مشروع قانون التعليم.. وتأجيل التصويت

طالب رئيس مجلس النواب بالاكتفاء بعبارة وزير التربية والتعليم فت تحديد مسمى الوزير وحذف كلمة الفنى لأن هذه المسميات قد تتعدل والقرار فيها يكون لرئيس الجمهورية
تحرير:أحمد جاد ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٠ ص
أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، لعدم توافر أغلبية الثلثين المطلوبة للموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون، نظرا لكونه أحد المشروعات المكملة للدستور، في الوقت ذاته وافق البرلمان على مجموع مواد مشروع القانون وتتضمن التعديلات على النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70"، النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وحددت المادة "72" ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى: الأول: أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع