قبل عرضه على الوزراء.. أهم مواد قانون الغذاء الجديد

سلامة الغذاء باتت توجها عالميا يستهدف حماية المواطنين من خلال معايير جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وبما يضمن أمان المستهلك المحلى والدول التى يتم التصدير إليها.
تحرير:أسماء فتحى ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٤ م
أعلن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أنهم بصدد الانتهاء من مشروع الغذاء ليتم طرحه للحوار المجتمعى، متوقعا عرضه على مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير. ومن المقرر أن يلغى القانون فور صدوره جميع القوانين الغذائية الحالية، وقد جاء بنص المادة 79 من الدستور المصرى أن "لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
هناك أكثر من 2000 تشريع ترتبط بسلامة الغذاء جاء أحدثها عام 1966 ومن بين هذه التشريعات قانون الغش التجاري الذى لم يطرأ عليه أى تغيير منذ عام 1941، وهذه القوانين لم تعد قريبة من الواقع خاصة مع تطور أدوات الغش والتحايل على معوقات سلامة الغذاء. هيئة سلامة الغذاء، أعلنت أنها بصدد الانتهاء من مشروع القانون