قبل إقراره.. 8 مزايا لقانون «المشروعات الصغيرة»

يعد مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من أهم القوانين التى سيتم إقرارها قريبا، خاصة أنه ينظم عمل الاقتصاد غير الرسمى
تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٣ ص
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن قرب الانتهاء من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أنه من المقرر استعراض النسخة النهائية من مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره قريبا. وأكدت السعيد أن وجود قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا لتحفيز العاملين في القطاع على الدخول في المنظومة الرسمية. وقام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراجعة القانون وتمت مناقشته مع مسؤولي البنك المركزي خلال الأيام الماضية.
ويهدف القانون إلى تقديم حوافز للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صورة خدمات وتيسيرات للحصول على تمويل، لتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. من ناحية أخرى يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول بتمويلاته إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى 2018. وتسهم المشروعات المتوسطة