كيف تخفض الحكومة رصيد الديون بحلول عام 2022؟

تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام للدولة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الـ4 سنوات المقبلة، ويأتى ذلك من خلال القيام بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ ص
لجأت الحكومة خلال الفترة الماضية، التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها عدة أدوات دين على شكل سندات وأذون خزانة، كما توسعت مصر فى الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة، وهو الأمر الذى أسهم فى تفاقم رصيد الديون. ووفقًا لمنشور عام الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020، فإن الحكومة تستهدف خفض الدين العام خلال الـ4 سنوات المقبلة، ليصل إلى 79.4% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 98% خلال العام المالى الماضى 2017-2018.
كما أنه من المستهدف أن ينخفض الدين العام بنسبة 92.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى 2018-2019، ثم ينخفض إلى نسبة 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ثم إلى نسبة 83.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020-2021. وبلغت تقديرات قيمة خدمة الدين