لجنة تقنين أوضاع الكنائس.. مع إيقاف التنفيذ

المبادرة المصرية: إذا استمر إصدار القرارات بهذا المعدل فإن اللجنة تحتاج إلى نحو 12 عاما للانتهاء من جميع الطلبات.. التقرير يرصد 15 حالة توتر طائفي خلال عام
تحرير:بيتر مجدي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ م
قبل قانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية في سبتمبر 2016، كان يتم تنظيم الأمر وفقا لقواعد الخط الهمايوني الذي وضعته الدولة العثمانية، في 1535 م، ثم شروط وكيل وزارة الداخلية، العزبي باشا العشرة «المُعجزة» لبناء الكنائس في فبراير 1934، ورغم قدم هذه التشريعات حتى مع تطور نظام الحكم في مصر وانتقاله من الملكية إلى الجمهورية وتغيير الدستور أكثر من مرة فإها ظلت باقية حتى إصدار هذا القانون، الذي شهد جدلا واعتراضات عليه، واعتبره البعض استمرارا لعدم السماح ببناء الكنائس بسهولة.
ورغم إصدار قانون بناء الكنائس فإن مسلسل الأحداث والاعتداءات الطائفية التي تقع بسبب بناء كنيسة جديدة أو استخدام منزل للصلاة في بعض قرى محافظات الصعيد ما زالت مستمرة، الأمر الذي دعا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإصدار تقرير بعنوان «مع إيقاف التنفيذ! عام على لجنة توفيق أوضاع الكنائس»، ترصد