الحكومة التونسية تقر قانون المساواة في الميراث

٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ م
أٌقرت الحكومة التونسية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الباجى قايد السبسى، اليوم الجمعة، مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. ومن المقرر عرض المشروع على البرلمان للمصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول. وقال الرئيس التونسي، "نحن دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون “، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي".
وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية: «سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية»، وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان في الأشهر القادمة.وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية إجمالا على قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين».ويسعى مشروع القانون المعروض إلى جعل المساواة