هل تؤثر ضريبة أدوات الدين على أرباح البنوك والشركات؟

وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدخل لفصل إيرادات عوائد وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٩ م
تسبب قرار الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدخل والذى يتيح فرض ضرائب على أدوات الدين الحكومية المتمثلة فى أذون وسندات الخزانة المحلية فى حدوث أزمة لدى البنوك، والتى أبدت اعتراضها على هذه التعديلات الجديدة، مؤكدين أنها لا تمثل حسابا دقيقا للتكلفة الخاصة بعوائد أدوات الدين. فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا زيادة في أسعار الضريبة على البنوك جراء هذا التعديل، وإنما نستهدف معالجة ضريبية عادلة لجميع الأنشطة، موضحا أن الوزارة تواصلت مع البنك المركزي وعدد كبير من رؤساء البنوك قبل إجراء التعديل.
فيما توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، أن حصيلة هذا التعديل ستصل إلى 10 مليارات جنيه. ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدخل لفصل إيرادات عوائد وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات. ويهدف هذا التعديل إلى معالجة الضريبة المحسوبة على