تخصيص 20% من حجم تعاقدات الحكومة للمشروعات الصغيرة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ م
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين معدلات النمو في إطار تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية، التي بدأت ثمارها بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية، وربط كل الجهات الإدارية بوزارة المالية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS. وأضاف الوزير أن قانون التعاقدات الحكومية يأتي في سياق هذه الإجراءات الإصلاحية، حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه.
وأشار معيط إلى أن القانون استحدث آليات جديدة مثل التعاقد من الباطن في العقود الحكومية، لرفع مستوى جودة الأعمال المُتعاقد عليها، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، وتمكين الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها وفقا للجدوى الاقتصادية، وإعطاء فرص مناسبة ومزايا للمشروعات الصغيرة ومتناهية