نواب يبحثون وقف الشائعات بقانون لـ«السوشيال ميديا»

أزمة انتشار الشائعات عبر الفضاء الإلكتروني لا تزال تبحث عن حلول وظهرت اقتراحات برلمانية بإعداد قانون لـ"السوشيال ميديا" مع دعوة الرئيس السيسي لتشكيل لجنة تناقش قضياها
تحرير:أحمد جاد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٠ م
يصدر مجلس الوزراء بشكل دوري تقارير مهمتها الرد على أحدث الشائعات المنتشرة في البلاد، والتي تنتشر بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك - تويتر»، والتي أصبحت مصدرًا خصبًا لنشر الشائعات بسهولة بين مستخدميها، ما دعا إلى المطالبة باستصدار تشريع خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة إثارة الشائعات والبلبلة حفاظًا على الأمن القومي، وهي المطالبات التي استقبلها أعضاء بمجلس النواب بتباين في الآراء، بين مطالب بتشريع خاص، وبين من يرى أن قانون الجريمة الإلكترونية الذي أصدره البرلمان مؤخرًا، كافي لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
  لا نحتاج إلى قانون جديد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية، قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها «فيسبوك، لا تحتاج لتشريع خاص لضبط العمل بها في مصر، خاصة وأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بالجريمة الإلكترونية الذي أقره