الخدمات الإلكترونية.. بوابة الحكومة للتحول الرقمي

تسعى الحكومة جاهدة إلى تفعيل فكرة الشمول المالى بين المواطنين، من خلال الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لهم.. وميكنة كل الإجراءات والمعاملات إلكترونيا.
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ م
تعمل الحكومة المصرية على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي. ويأتى ذلك من خلال مضيها قدما تجاه مجال المدفوعات الرقمية والدفع الإلكترونى، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة داخل مصر. وقد أظهرت آخر بحوث البنك الدولي الخاصة بقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، أن تحقيق الشمول المالي يتزايد عالمياً وتتسارع وتيرته مع استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت.
وتعمل الحكومة ممثلة فى وزارتى التخطيط والاتصالات على إحداث نقلة نوعية فى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يسمح بالتحول الرقمى للاقتصاد. اقتصاديون: ميكنة الإجراءات تخفض عمليات الإنفاق أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني