كيف تجني الدولة 700 مليار من «مخالفات البناء»؟

النواب يوافق على تقنين البناء على الأراضي الزراعية.. فماذا تجني الدولة من هذا القانون؟ وما هي الحصيلة المتوقعة له؟ وهل يفتح بابا جديدا للفساد؟
تحرير:كريم ربيع ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٨ م
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى فى اجتماع أمس الأربعاء، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة. وفيما يخص المادة الخامسة بشأن تحديد قيمة المخالفة أصبحت وفقا لما وافقت عليها اللجنة «تختص لجنه مشكلة فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه من «اثنين من الجهة الإدارية، واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى، وممثل هيئة الخدمات الحكومية».
تتولى اللجنه تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح، مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017». 700 مليار جنيه.. حصيلة متوقعة اقترح النائب معتز محمود،