هل يطيح قانون التجنيد في إسرائيل بحكومة نتنياهو؟

حكومة نتنياهو قدمت مشروعًا على مسودة قانون أعدتها وزارة الأمن وبالتنسيق بين الجيش ووزير الأمن السابق ليبرمان، وسط احتجاج "الحريديم" وإعلانهم معارضة القانون
تحرير:أمير الشعار ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ م
يسود الترقب في الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل مع انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الإسرائيلية العليا، في أواسط سبتمبر للحكومة بتشريع قانون تجنيد جديد لتنظيم عملية إعفاء أو تجنيد الشبان الحريديم، خاصة بعد أن ألغت المحكمة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية السابق، الذي منح إعفاء واسع النطاق للشبان الحريديم من الخدمة العسكرية، ليضاف هذا القانون إلى البرلمان "الكنيست" في دورته الشتوية ضمن الملفات المثيرة للجدل وقوانين مؤجلة تحتاج إلى حسم، وهو الأمر الذي قد يشعل الشارع في تل أبيب.
القناة الإسرائيلية السابعة ألمحت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنتظر قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، الذي يفترض أن يصدر اليوم، لجهة قبول طلب تمديد المهلة المسموحة للحكومة لإتمام تشريع قانون التجنيد الجديد بدعوى استقالة وزير الأمن السابق، أفيجدور ليبرمان، وتغيير موازين القوى في الائتلاف الحكومي الذي تراجع