قرارات «الحكومة والمركزي» في ميزان جذب الاستثمارات

تسببت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة في قلق عديد من الاقتصاديين على الوضع الحالي، خاصة بعد رفع سعر الدولار الجمركي واستمرار رفع سعر الفائدة، لتأثير ذلك سلبًا على الاستثمار
تحرير:كريم ربيع ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٥ م
شيء من الضيق يسيطر على بعض الاقتصاديين، بسبب فرض مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الحكومية الأخيرة، من بينها «فرض ضرائب عقارية على المصانع، ضرائب على توزيعات الأرباح، استمرار رفع الفائدة البنكية، ضريبة 2.5 فى الألف على إيرادات الشركات، ورفع الدولار الجمركي»، مؤكدين أنها وغيرها أسباب رئيسية في تراجع الصناعة والأنشطة الإنتاجية، والاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر. فما حقيقة هذة الاتهامات؟ وهل تسببت هذه الإجرءات فعلاً في تراجع الاستثمار؟ وتفضيل كثيرين الحصول على فوائد بنكية مرتفعة بعيدًا عن الإنتاج والاستثمار؟
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، في الوقت الذي يتفق فيه الجميع حول ضرورة زيادة الإنتاج والتشغيل والاستثمار، فهو الحل الوحيد للنمو والانتعاش وتحسين مستوى المعيشة، نجد البنك المركزى يحتفظ بسياساته الانكماشية، بل ويحافظ على ارتفاع سعر الفائدة، إما لظروف التضخم من جهة، أو لرغبة البنوك فى تحقيق مزيد من