كيف تحارب الدولة مافيا «توظيف الأموال»؟

استطاعت تلك الشركات تجميع رؤوس أموال ضخمة بالعملات المحلية والأجنبية، دون ترخيص لها من الجهات المختصة، ودون ضوابط أو رقابة بصورة تؤثر على حجم السيولة النقدية للبنوك
تحرير:تهامى البندارى ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م
أرشيفية
أرشيفية
بين الحين والآخر، تتساقط مافيات توظيف الأموال، في قبضة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بعد رصد تحركاتها وتتبع خطوط سير المتهمين، كان آخرها القبض على مدرس بالإسكندرية، استولى على أموال 21 شخصًا بزعم توظيفها فى الكاميرات والمراقبة وآلات التصوير، مقابل نسبة ربح شهرية متفق عليها، إلا أنه لم يف بوعد، أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان واقعة جمع فيها أحد الأشخاص 70 مليون جنيه تحت مسمى توظيفها مقابل دفع فائدة شهرية عالية لأصحابها، وغيرها من قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين.
اللافت هنا في جريمة توظيف الأموال، أن الضحايا يقدمون أموالهم على طبق من فضة للجناة، لتوظيفها، والسؤال هنا "لماذا لا تضع الدولة خطة محكمة لجذب تلك الأموال واستثمارها، لدفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، بدلا من تركها هكذا تقع فريسة سهلة في أيادي النصابين؟". أوائل الثمانينيات يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد