بعد وصفه بالمعيب.. هل يتم تعديل قانون بناء الكنائس؟

زاخر: القانون ولد معيبا والمشاكل به أكثر من الحلول..وحليم: القانون الحالى ينهى أوضاعا خاطئة قائمة منذ 160 عامًا..وناشد: ملف الكنائس كان أمنيًا بالدرجة الأولى فى الماضى
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهد الشارع المصرى عودة حالة الجدل من جديد حول قانون تقنين الكنائس، بعد عامين من صدوره على خلفية تصريحات الكاتب والمفكر كمال زاخر، الذى أكد فيها أن قانون تقنين الكنائس ولد معيبًا، ويجب إعادته إلى البرلمان خاصة أنه يحتوي على الكثير من المشاكل أكثر من الحلول لا سيما، في عام 2016 أثناء مناقشته وبعد صدوره تم عقد مؤتمر وتم الكشف عن العيوب التي يحتوي علها القانون ولم يتم النظر فيها، فى الوقت الذى اعتبر فيه البعض القانون بمثابة إنجاز على كل الأصعدة، وأنه جاء بعد محاولات عديدة لعرقلة ظهوره إلى النور، وأنه جاء ليصحح وضعًا خاطئا استمر لأكثر من 160 عاما.
وأضاف زاخر فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك بعض البنود فى قانون تقنين الكنائس، مثل استكمال الحماية المدنية، أمر يتعذر تنفيذه في القرى، ولا يمكن أن يتسق مع إمكانيات الكنائس في الأرياف، خاصة أنه يتطلب وجود منظومة إطفاء الحرائق، كما يوجد في المدن الكبيرة، ولا يمكن توفيره في القرى. وتابع: وعن اشتراطات قانونية
قال المهندس محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إنه تم خلال العام المالي الحالي الانتهاء من إنشاء محطات طلمبات رفع باستثمارات 1,330 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيري الجديدة بتكلفة 250 مليون جنيه، والبدء في اختبارات تجارب التشغيل لمحطة فارسكور الجديدة ومحطة الدشودي الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من تجارب التشغيل لمحطة بني صالح الجديدة ببني سويف بقيمة 80 مليون جنيه. وأضاف رئيس مصلحة الميكانيكا في بيان اليوم السبت، أنه تم أيضا اطلاق التيار الكهربائي لمحطتي المحسمة (1-2) بتكلفة 550 مليون جنيه وجاهزة للبدء تجارب التشغيل على الحمل الكامل، كما تم إصدار أمر الإسناد لعملية إنشاء محطة إسنا بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، علاوة على إصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب 50 محركا كهربائيا لمحطات المصلحة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة إجمالية 77 مليون جنيه.