البرلمان يوافق مبدئيا على قانون المحال التجارية

عبد العال: قانون المحال التجارية سيفض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى بشأن مسألة استصدار التراخيص.. والقانون خرج في صورته النهائية بجهود لجنة الإدارة المحلية
تحرير:أحمد جاد ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ م
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المحلات التجارية، والذي انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، منه بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والنواب أصحاب مشورعات قوانين للمحال التجارية، من تعديل مشروعات القوانين المقدمة إليها، والاتفاق على دمج ترخيص الأنشطة التجارية في قانون واحد يواكب التطوارت الهائلة التي حدثت في الأونة الأخيرة، للعمل على تشجيع الاستثمار.
وضم مشروع القانون "سبع مواد" جاءت على النحو التالي:المادة الأولىفيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون في شأن المحال التجارية، وتلغى القونين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956