أين تذهب أموال قضايا الاتجار في العملات الأجنبية؟

وتتضمن العقوبة مصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية على المتهمين، ويطبق القانون أيضًا على تهريب العملات الأجنبية في المطارات والموانئ إلى خارج البلاد، إلى جانب الاتجار فيها بالسوق المحلية بشكل غير رسمي.

وتحكم جرائم الاتجار فى النقد الأجنبي، قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، وتنص المادة 111 منه على أنه «لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى، وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل، طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له».

وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد في السجل، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

وتقضى المادة 113 من القانون على أنه للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية، فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل، أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

وأكد المحامي، أنه تم تعديل الاتهام فى وقائع الاتجار بالعملة خارج السوق الرسمي من جنحة إلى جناية، وأصبحت العقوبة الحبس من 3 إلى 10 سنوات، والغرامة من مليون حتى 5 ملايين جنيه، وحالة ضبط متهم بهذه الجريمة، فيجوز لمحقق النيابة حفظ القضية وعدم إحالتها للمحاكمة.

مصادرة المضبوطات

يؤكد وائل عبد العليم، المحامي، أن الأموال التى تتم مصادرتها تذهب إلى خزينة الدولة، ولكن بشرط أن ينص حكم المحكمة على الإدانة مع المصادرة، ولابد أن يكون الحكم نهائيا.

وأشار المحامي إلى أن جرائم الاتجار فى العملة المقترنة مع الانضمام لجماعة إرهابية، لا تقتصر عقوبتها على عقوبات جرائم الاتجار فى العملة، وإنما تنظر محكمة الجنايات كل اتهام باعتباره جريمة تستحق عقوبة، ويكون الحكم وفق للجريمة الأشد حال ثبوت الاتهام، ففى حالات الاقتران بجرائم الإرهاب تكون العقوبة الأشد فى الانضمام لجماعة إرهابية، وتلك تصل عقوبتها إلى السجم المشدد.
 

أخر واقعة فى كفر الشيخ

تمكن قطاع الأمن العام، مؤخرًا بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتم الضبط بناء على معلومات وتحريات لقسم مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن كفرالشيخ، أثبتت قيام "عماد أ. م-  تاجر ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ، سبق اتهامه فى 3 قضايا "أموال عامة" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (19595 دولارا أمريكيا- 43000 ريال سعودى- مليون و656 ألف جنيه مصرى- ماكينة عد نقود)، واعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار فى النقد بالسوق السوداء، وأن المبالغ المضبوطة نتاج نشاطه.