أين تذهب أموال قضايا الاتجار في العملات الأجنبية؟

القانون رفع العقوبات من جنحة إلى جناية يصل الحكم فيها إلي السجن 10 سنوات وترتفع العقوبة إلى المؤبد حال الاقتران بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية وقصد الإضرار بالاقتصاد
تحرير:سماح عوض الله ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ م
يبذل قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات الأمن المختلفة جهودًا لضبط المتهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، والذين يتم ضبط مبالغ مالية هائلة بحوزتهم، ومع تحريك قضايا جنائية ضد هؤلاء يتساءل البعض عن مصيرهم، والعقوبة التى تنتظرهم، وهل العقوبة رادعة فى مواجهة جرائم الإضرار بالاقتصاد القومي، وكذلك التساؤل عن مصير الأموال المضبوطة، وكيفية التصرف فيها، وهذا ما يجيبنا عليه خبراء القانون. يقول المحامي ياسر سيد أحمد، إن تجارة الأموال خارج الإطار البنکي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات فيها لتصل إلى حد الحبس 10 سنوات.
وتتضمن العقوبة مصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية على المتهمين، ويطبق القانون أيضًا على تهريب العملات الأجنبية في المطارات والموانئ إلى خارج البلاد، إلى جانب الاتجار فيها بالسوق المحلية بشكل غير رسمي. وتحكم جرائم الاتجار فى النقد الأجنبي، قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، وتنص المادة 111 منه على أنه