أحمد شيحة: معندناش صناعة والقانون يحمي المهربين (1)

سلسلة من القرارات قامت بها وزارة المالية مؤخرا لحماية الاقتصاد والصناعة المحلية، خاصة بعد فقدان البعض ثقتهم بقدرة الصناعة على المنافسة عالميا وتدعيم الاقتصاد القومى.
تحرير:أسماء فتحى ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٨ م
"حماية ودعم الصناعة الوطنية" كان الهدف الذى تم تحرير سعر الدولار الجمركي لتحقيقه، لذلك التقينا أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق، لنرى كيف يؤثر هذا القرار على السوق، وإلى أين وصل حجم الصناعة المصرية، وآليات تطويرها، حيث اكد أن هناك مكاسب كبيرة يحققها المحتكرون في مصر، نافيًا وجود ارتفاع في أسعار المنتجات على خلفية زيادة الدولار الجمركي الأخيرة، وإذا حدث ذلك فليس له علاقة بالدولار الجمركي، وأخذنا شيحة في حواره المدعم بالأرقام إلى وضع تجارتنا الخارجية بين الدول الكبرى، كما تحدث حول وسائل التهريب، وما يحدث بالمناطق الحرة.. وإلى نص الحوار.
هل أثرت القرارات الحمائية للاقتصاد على علاقتنا بالدول الخارجية؟ بالطبع لا.. فإجمالي حجم الواردات المصرية لا يتجاوز الـ 80 مليار دولار، بينما حجم التبادل التجاري في العالم يصل لنحو 435 تريليون دولار، فنحن نمثل 0.0003% من حجم التجارة الخارجية، لذا فحجم تجارة مصر مع الشركات العملاقة لا يؤثر، فهناك مصانع