بالقانون والدستور.. تصدير الكلاب والقطط مرفوض

رئيس "الحجر البيطري": لا يوجد قانون في العالم يحظر استيراد أو تصدير الكلاب والقطط للخارج ولكن توجد قواعد منظمة بين الدول.. وبرلماني: المادة "45" من الدستور تحظر بيعها
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ ص
اشتعلت خلال الأيام القليلة الماضية، أزمة بين وزارة الزراعة وجمعيات الرفق بالحيوان بسبب التصريحات التي تناقلها البعض حول صدور قرار بتصدير الكلاب والقطط بالخارج، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة غضب وسخط عارمة بين الطرفين، ونشبت خلاله أزمة كبرى لا تزال قائمة حتى اللحظة الراهنة. ورغم تراجع وزارة الزراعة عن التصريحات التي أطلقها بعض المسئولين بشأن الموافقة على تصدير شحنات من الكلاب والقطط لبعض البلدان بالخارج، إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوان اعتبرت أن تلك الأقاويل بمثابة انتهاك صارخ وصريح للقوانين والتشريعات والأديان.
استندت تلك الجمعيات في استنكارها ورفضها إلى تصدير الكلاب والقطط لبعض البلدان الآسيوية التي تعتمد عليها كمصدر للطعام، إلى نص المادة "45" من الدستور، والتي تحظر انتهاك حقوق الحيوان أو تعذيبه أو تعريضه للخطر، والتي تنص على "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية".