البنك الدولي يحلل الاقتصاد المصري: أين القطاع الخاص؟

أصدر البنك الدولي تقريرا توقع فيه معاناة مصر من فجوة تمويلية للبنية التحتية تقدر بـ230 مليار دولار خلال الـ20 سنة المقبلة كما توقع تراجع نسبة الدين العام منذ 10 سنوات
تحرير:كريم ربيع ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ م
أكد البنك الدولي أن الحكومة المصرية استعانت بمجموعة البنك الدولي في تحديد فرص وعوائق توسيع التمويل التجاري والاستثمار الخاص من أجل تحقيق تنمية مستدامة في قطاع البنية التحتية عبر القطاعات الرئيسية. وكشف "البنك"، أن مصر ستعاني من فجوة تمويلية في البنية التحتية تقدر بـ230 مليار دولار خلال الـ20 سنة المقبلة، إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية، موضحًا أن مصر، قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، في حين تحتاج إلى 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها في البنية التحتية.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير أصدره بعنوان «تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية» تراجع نسبة الدين العام في مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات. ورجع تقرير البنك توقعاته إلى استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وعودة الثقة إلى السوق كنتيجة لبرنامج الإصلاح. ومع ذلك، شدد التقرير