ما مصير المنازعات أمام الإدارية بعد جدل المادة 104؟

من المستقر عليه قانونا أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص القانونية لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا
تحرير:تهامى البندارى ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٤ م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
جدل قانوني، أثير خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة، «التحرير» استفسرت من خبراء قانونيين عن مصير القضايا المنظورة أمام الدائرة الثانية عليا، بعد هذا الحكم القضائي.
يقول أشرف أبو اليزيد، الخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية حين أصدرت حكمها جعلت الاختصاص معقودًا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، وهو ما أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضي يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم