بتتكلم في التليفون..ممرضة تقص إصبع رضيع وتتركه ينزف

يقول نصر فتحي، نجار، عم «معاذ»، إن نجل أخيه مَرِض بنزلة برد الجمعة قبل الماضية، وبالذهاب به لإحدى العيادات الخاصة في الوراق، محل سكنهم، تبين أنه مصاب بنزلة معوية وحساسية على صدره، ويحتاج إلى تعليق محاليل بالإضافة إلى جلسات أكسجين.

أضاف عم الضحية «روحنا بيه على مستشفى إمبابة، واحنا هناك لاقيناها زحمة وواحد شَكَر لينا في مستشفى أحمد ماهر التعليمي بالسيدة زينب، فطلعنا على هناك، وعلّقوا لـ"معاذ"، محاليل في إيديه، وقالولنا إنه هايبات في المستشفى وهيمشي تاني يوم.. ووالدته أقامت معه في الأوضة، ووالده وأنا مشينا».

وتابع في حديثه لـ«التحرير»، «تاني يوم جدة معاذ لوالدته، راحت المستشفى الصبح عشان تطمن عليه، ولقت والدته قاعدة برّه أمام الطابق اللي فيه معاذ، عشان كانوا بينضفوا الغرف جوّه، ووقفت معاها شوية، ولمّا دخلوا لقوا "معاذ" بيعيّط وإيديه اليمين مربوطة بلزق أبيض، وعليه دم كتير، و"الكانيولا" اللي كانت محطوط فيها المحاليل، موجودة في إيديه الشمال بدل اليمين».

وأوضح «فتحي»، أن والدته وجدته «معاذ»، لم تفهما ماذا حدث لابنهما في الساعة التي تركتا فيها "معاذ" على سريره، فأخبرتهما إحدى الأمهات التي كانت موجودة مع طفلها في الغرفة، أن الممرضة «س.ح.ب»، كانت تغيّر المحاليل والكانيولا لـ«معاذ»، انفجر فجأة في البكاء، ولاحظوا ارتباك الممرضة، التي وضعت لاصقا طبيا على يديه، ووضعت «الكانيولا» في اليد الأخرى بدلا من اليد التي جرحتها بالمقص. 

واستكمل «قامت الجدة بإزالة اللاصق الطبي للاطمئنان على الجرح بيد "معاذ"، فوجدت أن عقلة إبهام يده اليمنى غير موجودة.. فصرخت الجدة والأم من شكل إصبعه المقطوع، وهرعتا إلى غرفة التمريض، ولم تجدا الممرضة «س»، فأخبرتا كبيرة الممرضات بما حدث وقامتا بالاتصال بوالد معاذ الذي حضر على الفور».

وأردف «عرفنا من الأهالي بالغرفة، أن الممرضة كانت تتحدث في الهاتف، في أثناء تغيير الكانيولا، فقطعت عقلة إصبعه بالخطأ.. ويا ريتها قالت كان ممكن يتلحق ويخيطوا العقلة تاني، لكن هي حطت لاصقا طبيا، وأخدت العقلة رمتها وكأن مفيش حاجة حصلت».

واستطرد «أخويا لمّا شاف إيد "معاذ"، فضل يدوّر على الممرضة مالقهاش، وكانت المستشفى كلها مقلوبة عشان الصباع اللي اتقطع وما تلاه من نزيف وضرورة إدخاله غرفة عمليات لإيقاف النزيف.. وأخويا قال قبل ما يدخلوا ابنه لغرفة العمليات ينزل لنقطة الشرطة اللي في المستشفى يعمل محضر إثبات حالة باللي حصل، وبعد أن أخبر أمين الشرطة بالنقطة بما حدث، فوجئ به يرفض تحرير محضر له، بحجة أن أحد أطراف الواقعة غير موجود (الممرضة)!

وأنه كان لا بد من الإمساك بالممرضة والنزول بها لنقطة الشرطة».

وأضاف العم «علمنا بعد ذلك أن زوج الممرضة يمتلك ورشة ألوميتال ملاصقة للمستشفى، وعلى علاقة طيبة بأفراد نقطة الشرطة بالمستشفى، ولذلك تحجج الأمين بعدم وجود الطرف الآخر (الممرضة)، ورفض إثبات الواقعة، فهرول أخي لقسم الدرب الأحمر، لتحرير المحضر الذي يبعد نحو 150 مترا عن المستشفى».

وتابع «جلس شقيقى مع مأمور القسم، وروى له ما حدث، فأمسك المأمور بهاتفه واتصل بمدير المستشفى، وأخبر أخي بأن يرجع مرة أخرى للمستشفى، بعد أن وعده المدير بفتح تحقيق داخلي فيما حدث، وإيقاف الممرضة عن العمل وتحويلها للتحقيق، وأخبره مأمور القسم، بأن أهم شيء حاليا هو مصلحة "معاذ"، وضرورة إدخاله غرفة العمليات لكي تلتئم الأوردة في صابعه المبتور».

وأوضح «توجهنا لمدير المستشفى، وأخبرنا بأن جميع تكاليف العملية مجانية بالإضافة إلى وضع نجلي بالحضانة الخاصة بالمستشفى رغم أن سنه 3 أشهر، ولكن وضعوه بالحضانة بسبب العملية، وعدم قدرته على الرضاعة الطبيعية من والدته، وأخبرنا مدير المستشفى بأن إقامة "معاذ" بالمستشفى مجانية، وزيارته في أي وقت بغض النظر عن مواعيد الزيارة».

واستكمل العم «أخويا شغال سبّاك.. ومش متعلم، والراجل زوج الممرضة كل يوم بييجي عشان يراضي أخويا.. ويقولّه "إحنا متحملين أي مصاريف بس مراتي ماتتحبسش أو تترفد".. وهو مش عارف نتيجة تحقيق المستشفى هاتوصل لإيه خصوصا إن إحنا عرفنا إن أقصى عقوبة للتحقيق الداخلي هو المجازاة والنقل أو حتى الفصل.. وإحنا مش عارفين ناخد حقه بالقانون ومش عارفين نعمل محضر باللي حصل.. وصعبان علينا العاهة اللي هاتعيش مع طفل طول عمره.. بسبب إهمال ممرضة ماعندهاش ضمير.. ومش عارفين ناخد حقنا.. حسبي الله ونعم الوكيل». 

50% إهمال طبي

في نفس السياق، أوضحت عدة دراسات طبية عن وزارة الصحة، أن نسبة الوفيات نتيجة الإهمال الطبي بلغت في العام الماضي نحو 49.8%، ووفقًا لتقديرات النيابة العامة فإن نحو 75 قضية إهمال طبي خلال شهر واحد تم حفظها العام الماضى.
 
قال أمين النقابة العامة للأطباء، خالد سمير، إن الوضع في مصر مأساوي، ومنظومة الطب في حالة فشل كامل، معللا ذلك بعدم وجود طرق علمية لدراسة الأسباب وراء الإهمال الطبي.
 
وأكد "سمير"، أنه لا توجد نسبة محددة لتقييم عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي في مصر ونسبها مرتفعة.
 
وكشف "سمير"، أن السبب الرئيسي هو تفاعل جسم المريض مع نسبة العلاج في العملية، ومعظم الأطباء الممارسين للمهنة لا يملكون تراخيص، ومن الضرورى عمل التحاليل اللازمة قبل إجراء العمليات الجراحية.