«الضبطية القضائية» بين ضرورات المنح ومخاطر التوسع

نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي في حدود تعاملات وظيفته"
تحرير:تهامى البندارى ١٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م
وزارة العدل
وزارة العدل
نشرت صحيفة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري، وذكرت الصحيفة أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لـ11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وشمل القرار عاملين بمحافظات (الجيزة، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسيوط، وأسوان والأقصر).
كما منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية لـ29 من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون 57 لسنة 1962. كذلك أصدر وزير العدل في وقت سابق، قرارا نشر بالوقائع المصرية، بمنح بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة