أزمة «الأحوال الشخصية».. نائب للأزهر: عينوا مسيحي

أثار قرار إعداد الأزهر مشروع قانون الأحوال الشخصية، جدلا كبيرا بين عدد من النواب، مؤكدين أن التشريع حق أصيل للمجلس وأن التأخير في إبداء الرأي يعد تعطيلا للسلطة التشريعية
تحرير:أحمد جاد ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٥ ص
"شيخ الأزهر ليس مشرعا، والأزهر ليس مشرعا في قانون الأحوال الشخصية، المشرع هو مجلس النواب، فهو يرسل لنا مشكورا يستطلع رأينا حول ما إذا كان هذا القانون يصطدم مع نص واضح في الشريعة الإسلامية أم لا".. هذه الكلمات كانت نص التصريحات المتلفزة لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، في نوفمبر 2017، والذي أيدها النائب محمد فؤاد، لكنه هاجم الطيب مؤحرًا، قائلا إنه غير رأيه في غضون الأشهر القليلة الماضية، وهو ما ظهر بشكل واضح بعد الإعلان عن إعداد الأزهر لقانون الأحوال الشخصية.
تحرك الأزهر أغضب عددا من النواب خاصة مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذين أكدوا أن مشيخة الأزهر قررت دون مقدمات أن "تلعب سياسية"، حيث أوضح فؤاد، صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن فضيلة الإمام الأكبر تخلى عن التزامه الأدبي بأنه لا يشرع قوانين، وأن مهمة التشريع اختصاص أصيل لمجلس النواب وأعضاؤه. وأضاف