«المحافظين» يكشف تفاصيل مقترح قاضي الحريات

الدستور هو المعبر الأسمى عن إرادة الأمة بتحقيق الحريات والحقوق للأفراد والمواطنين، فضلا عن دوره في إبداع الآليات والمؤسسات التي من شأنها إعلاء الحرية الفردية
تحرير:أحمد حنتيش ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ م
يتقدم حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، للبرلمان، بعد غدٍ السبت، بمقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية باستحداث منصب قاضي الحريات. ويري الحزب أن الحبس الاحتياطي يُعد من الإجراءات السالبة للحرية، التي تعمل على عزل شخص ما متهم في إحدى القضايا بعيدا عن المجتمع وحبسه في أماكن للاحتجاز لأغراض خاصة حتي يتم تقديمه للعدالة. وأوضح أن «الحبس الاحتياطي» إجراء احترازي مؤقت سالب للحرية حسب مقتضيات التحقيق، وهنا تلعب الاحتمالات والتوقعات دورا كبيرا في تطبيق ذلك الإجراء من عدمه.
وينشر "التحرير" أهم المعلومات المتعلقة بالقانون قبل عرضه على البرلمان. أهداف المقترح 1- الحفاظ على منزلة المؤسسة القضائية في ضمير الأمة والنأي بها عن أية شكوك أو التباسات قد تخامر ظنون البعض. 2- تفعيل مواد الدستور وإعلاء حرية المواطنين وكرامة المتهمين طالما لم تثبت إدانتهم بعد. 3- الفصل بين سلطة التحقيق