شهد عام 2018 تغيرات كثيرة على مستوى القطاعات المختلفة في السوق المصرية، ولا يزال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قاطرة للنمو وفي مقدمة القطاعات.
من منطلق أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة لنمو الاقتصاد المصري وفقًا لتأكيدات وزراء التخطيط التي تشير الى ان معدلات نموه تجاوزت 14 % خلال الربع الاول من العام الجاري، فضلاً عن تحقيقه 12.5 % على مدار العامين السابقين، ويساهم ب3.5 % من إجمالي الدخل القومي، ولقطاع الاتصالات وشركات المحمول مساهمة كبرى في هذا القطاع من واقع حجم الضرائب التي تسددها مباشرة بالمليارات سنويًا لخزانة الدولة، فضلاً عن الرسوم والضرايب التي يسددها المشتركون في الخدمات.
لكن في العام المنصرم بدأت شركات المحمول تشهد تغيرات مختلفة على خلفية القرارات التي تتخذها الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية، وهي القررات التي نتج عنها تراجع مشتركي المحمول في العام الجاري بنحو 8%.
وكان مجلس النواب قد أقر رسم تنمية على بيع خطوط المحمول الجديدة بواقع 50
لكن في العام المنصرم بدأت شركات المحمول تشهد تغيرات مختلفة على خلفية القرارات التي تتخذها الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية، وهي القررات التي نتج عنها تراجع مشتركي المحمول في العام الجاري بنحو 8%.
وكان مجلس النواب قد أقر رسم تنمية على بيع خطوط المحمول الجديدة بواقع 50 جنيهًا عن كل خط ما تسبب في رفع أسعار هذه الخطوط لتصل إلى 75 جنيهًا وحتى 78 جنيهًا بعد أن كان سعرها يتراوح بين 20 و25 جنيهًا وبدء تطبيق القانون في شهر يوليو الماضي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الاتصالات عن تراجع مشتركي المحمول إلى 94.6 مليون مشترك بنسبة تشبع 103%، مقارنة بـ99.4 مليون مشترك بنسبة تشبع 111%، وهو ما يعني أن السوق فقد نحو 4.8 مليون مشترك خلال الفترة من سبتمبر 2017 حتى سبتمبر 2018.
وتؤكد شركة بلتون المالية للأبحاث، أن قطاع الاتصالات في مصر يواجه عددا من التحديات المختلفة منذ أواخر عام 2017، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات، حيث بلغت الرسوم على صافي قيمة الشحن نسبة 43%، كذلك بسبب فرض ضرائب على الفواتير الشهرية لعملاء الدفع الآجل بنسبة 23%.
وأضافت بلتون أن من التحديات التى تواجه قطاع الاتصالات فرض رسم التنمية على مبيعات الخطوط الجديدة بواقع 50 جنيهًا على كل خط، بالإضافة إلى زيادة ضريبة الدمغة السنوية على المشتركين لتصل إلى 6.1 جنيه.
لم يكن قرار فرض رسوم التنمية وحده السبب في تراجع مشتركي المحمول وفقًا لمسؤولين بالشركات أكدوا للتحرير، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقصر بيع خطوط المحمول على فروع الشركات الرسمية كان سببا في ذلك، حيث كانت تعتمد كل شركة على آلاف منافذ البيع لدى التجار المنتشرين في كافة انحاء الجمهورية، بينما الوضع أصبح مختلفًا في الوقت الحالي لكون الشركات بالمئات ولا تغطي كافة القرى والأحياء.
بينما الآن تتوسع في إنشاء فروع جديدة لها وخصصت ميزانية في استثماراتها لإقامة تلك الفروع.
ويأتي قرار جهاز تنظيم الاتصالات بقصر البيع على الفروع فقط نتيجة عشوائية شهدها السوق في سنوات ماضية أدت لوجود خطوط غير صحيحة البيانات، وكانت تستخدم وفقًا لخبراء أمنيين في عمليات تفجير وأعمال إرهابية واختطاف في سنوات ما بعد الثورة، وكان القرار سببًا هامًا في تنظيم السوق.
شركات المحمول اتفقت مع جهاز تنظيم الاتصالات في قصر بيع خطوط المحمول على الشركات لتنظيم السوق، لكنها لم تؤيد قرار فرص رسوم تنمية على الخطوط الجديدة والفواتير، مؤكدين أن القرار الأخير اتخذ دون علمهم وتأثيره على السوق بدأ يتضح وسوف يؤثر سلبًا بالتأكيد على الشركات لاسيما آخر شركتين وافدتين لسوق المحمول وهما اتصالات مصر والمصرية للاتصالات We.
وانتشرت في الفترة الماضية ظاهرة شراء خطوط محمول للاستفادة من عروض الشركات في المواسم ومن ثم إغلاقها وهو ما يحتسب خطا مفعلا، وأدت القرارت الأخيرة لتراجع تلك الظاهرة.
وكان شهر مارس أكبر الشهور التي فقدت فيها شركات المحمول عدد مشتركين بنحو 1.5 مليون مشترك، في حين يتراوح المعدل الشهري قرابة 700 ألف مشترك.
