هاني رسلان: النظام السوداني فقد الشرعية السياسية

ماذا يحدث فى السودان؟

بداية الأحداث جاءت نتيجة تفاعل الأزمة الاقتصادية مع وجود أطراف من داخل النظام تعارض التمديد لفترة الرئيس الحالي مرة أخرى، وإعادة ترشحه فى 2020، وبالتالي دفعت هذه الأطراف بالتعجيل فى هذه المطالب من خلال إحداث حالات اختناق للوقود فى أماكن متفرقة.

وما مطالب المتظاهرين السودانيين؟

مطالب الشعب السوداني تتبلور فى إسقاط النظام، لأنه أصبح فاقدا للشرعية السياسية فى الشارع، وغير قادر على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الشخصية لاستمرارية الحياة، فأهم عنصرين وهما الخبز والوقود، غير موجودين، وهما السبب المباشر فى انطلاق هذه الأحداث، مع العلم أن الحكومة الحالية ليست لديها حلول لهذه الأزمة.

يوجد حالة من ضعف التغطية على تلك المظاهرات.. فما أسبابها؟

بالفعل كل التغطيات الإعلامية تبدو محدودة للغاية، ولكن كل النظم الإقليمية والدولية فى حالة متابعة وترقب من بعيد لجميع الأحداث لمعرفة تطور الأحداث، وهناك غياب كامل لتغطية ما يجرى فى السودان من مظاهرات وخروج جماهيرى، والصمت يسيطر على الموقف من الجميع.

هل الاحتجاجات منحصرة فى منطقة معينة أم تمتد وخرجت عن السيطرة؟

احتجاجات الجماهير تتزايد يوما بعد يوم، وتتسع جغرافيا فى الشمال والشرق والجنواب والعاصمة الخرطوم، وأطلق المتظاهرون شرارة بمدينة «عطبرة» أحرقت مقرات الأمن والحزب الحاكم ومقر الوالى، وحذت حذوها مدينة ربك عاصمة مديرية النيل الأبيض جنوب الخرطوم، الأمر الذى أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات وقطع الإنترنت، وكلها مؤشرات واضحة لتصاعد الأزمة، وقبضة البشير على السلطة ترتخي.

ما موقف الحزب الحاكم؟

هناك ارتباك واضح فى الموقف الرسمى، وعدد كبير من قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم تتهم الحزب الشيوعى السودانى، فى حين أن رئيس جهاز الأمن برأ القوى السياسية، ورجع الأمر إلى دخول نحو 280 عنصرا تابعا لعبد الواحد محمد نور دارفور، قدموا من إسرائيل وتم تجنيدهم من الموساد، قاموا بالتخريب من داخل المظاهرات.

 ما موقف الجيش السوداني من الأزمة؟

موقف الجيش غير واضح وملتبس، ففى بداية الأحداث كان الجيش له موقف محايد ومتفهم لموقف المتظاهرين، وظهر كأنه مدافع وحامى المتظاهرين، ولكن هذا الموقف تغير وتذبذب وتعرض للاهتزاز بعد ذلك، وأصبح هناك نوع من التردد وموقف غير واضح، ولكن ما صدر رسميا أن الجيش مكلف بحماية المقرات والمؤسسات والمنشآت العامة والاستراتيجية بالسودان، أما الحكومة والجهاز التنفيذى والحزبى فلا حول لهم ولا قوة، والعناصر تسارع بالهرب فى مواجهة الاحتجاجات.

هل يكفى تراجع الحكومة والبرلمان عن تعديل الدستور لحل الأزمة؟

التعديل الدستوري حدث فى 4 ديسمبر ووافق عليه البرلمان السوداني من حيث المبدأ، وكلفت لجنة برلمانية بصياغة التعديلات وعرضها على البرلمان، وبعده بيوم واحد فى 5 ديسمبر بدأت بوادر الاحتجاجات بشكل رسمي، والسودان فى الوقت الحالي يتهيأ لانقلاب قصر، بما يعنى أن يذهب الرئيس ويبقى النظام سواء بالتحول لمرحلة انتقالية أو إعادة إنتاج النظام نفسه بنسخة معدلة.

كيف ترى نهاية الأزمة؟

الاحتمالات كلها واردة والموقف يلفه الغموض بما فى ذلك الفوضى فى حالة السقوط غير المنظم للنظام الحالي، وعدم وجود تحالف بديل واضح لتسلم السلطة والسيطرة على الشارع من الانفلات، لأن القوى السياسية المعارضة مواقفها باهتة ولا يبدو لها أثر فى توجيه الأحداث حتى الآن.