تعرف على المصير القانوني لدعوى تغيير الدستور

قانونيون: المادة 140 من الدستور محصنة ودعوى إلغائها ليست قائمة على أساس قانوني وليس من سلطة أى محكمة إلزام البرلمان بتعديل الدستور.. والغرض من القضية طرح الفكرة على الناس
تحرير:سماح عوض الله ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٥ م
أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى قضائية تطالب البرلمان بتغيير المادة 140 من الدستور الخاصة بمدد الرئاسة، وذلك لتمديد فترات تولي الرئاسة من دورتين لأكثر، لتمكين الرئيس عبد الفتاح السيسي من البقاء فى منصبه حتى 2030، وهى الدعوى التى أثارت جدلًا واسعًا، بشأن الغرض منها والجدوى القانونية من إقامتها، خاصة أن الدستور يحصن فى نص صريح منه تلك المادة ويمنع قطعًا تعديلها، علاوة على السلطة المحدودة لمحكمة الأمور المستعجلة فى سياق الدعوى، وهو ما كان من المتوقع معه رفض القضية لعدم اختصاص المحكمة، إلا أنه تم تأجيلها إلى 20 يناير.
تأجيل دعوى تغيير «مُدد» انتخاب الرئيس لـ20 يناير يعقب الدكتور يحيى قدري، أستاذ القانون الجنائي، على القضية، مؤكدًا أن محكمة الأمور المستعجلة لا تنظر فى موضوعات القضايا والنزاعات من الأساس، وإنما الغرض من وجودها كمحكمة هو وقف تنفيذ فعل لحين فصل محكمة الموضوع المختصة فى الأمر، وليس من سلطة