2018.. عام العقوبات والاستجوابات في إيران

عودة العقوبات

تبع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي، إعادة العقوبات على إيران ومن الممكن أن نطلق على هذا العام "عام إعادة العقوبات"، فقد خضعت إيران مجددا لسلسلة عقوبات مشددة تفرضها عليها الولايات المتحدة في محاولة لإجبار نظام الملالي على العودة لطاولة الحوار، وتغيير سلوكه فى المنطقة.

تلك العقوبات التي تم إعادتها على مرحلتين طالت العديد من المجالات الحيوية للاقتصاد الإيرانى منها النفط والمعاملات المالية وقطاع الشحن، ودخل الاقتصاد الإيراني في مرحلة حرجة، وأدت إلى انهيار العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية، وكان لقطاع النفط والغاز النصيب الأكبر بالتأثر بتلك العقوبات، في الوقت الذي يعتبر فيه الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد نفطي.

وسط أرقام مفزعة.. «تسونامي الانتحار» يدق «ناقوس الخطر» في إيران

وتسببت تلك العقوبات في تأجيج الشارع الإيراني في وقت يعاني فيه الإيرانيون من معيشة صعبة، إذ يواجهون ارتفاعا كبيرا جدا في أسعار المواد الأساسية، مع انخفاض رواتبهم، وعدم تلقيهم لها في كثير من الأحيان، ومع ارتفاع الأسعار وتضييق النظام الخناق على أبناء الشعب، شهدت إيران احتجاجات تتزايد يوما تلو الآخر.

ولم يقتصر الأمر على الحصول على الطعام، فالحصول على الدواء أصبح أيضا من الأمور التي تؤرق الإيرانيين، فهناك شح في الأدوية، كما أن الكثير منها، خاصة تلك التي تعالج أمراضا خطيرة مثل السرطان، ليست متوفرة إلا في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا، لا يقوى عليها المواطن العادي.

عام الاستجوابات

شهد هذا العام العديد من الاستجوابات للقيادات الإيرانية، فقد وصل الأمر إلى استدعاء البرلمان لرئيس النظام حسن روحاني للمرة الأولى، لمساءلته إثر تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الوضع المعيشي، وجاء هذا الاستدعاء على وقع الاحتجاجات التي تشهدها إيران وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام، حيث خرجت مظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء والفساد.

وفشل روحاني في أول استجواب له أمام البرلمان، في إقناع جميع النواب بالأجوبة التي قدمها على الأسئلة الأربعة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الخاصة بالبطالة، سعر العملة، الركود الاقتصادي وتهريب السلع.

فقد وجه البرلمان 5 أسئلة لروحاني، اقتنع خلالها برد الرئيس على سؤال واحد حول استمرار العقوبات البنكية، لكنه رفض الردود المتعلقة بالأسئلة الأربعة الأخرى.

وبعد تعرض روحاني للاستجواب، وقع 24 نائبا داخل البرلمان الإيراني، على طلب لاستجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف وتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان، على خلفية تصريحاته حول تفشي عمليات غسيل الأموال في البلاد والتي أثارت الكثير من الجدل والانتقادات ضده منذ مطلع نوفمبر الماضي، ويستعد البرلمان لاستجواب ظريف بشأن تلك التصريحات، بالإضافة إلى مساءلته حول العديد من المحاور الأخرى لتصريحاته التي أثارت موجة من الانتقادات ضده.

كما قام البرلمان بالعديد من الاستجوابات لعدد من الوزراء وقام البرلمان بحجب الثقة عن وزيري العمل والاقتصاد، وتوالت الاستقالات داخل الحكومة، حيث أعلنت الرئاسة الإيرانية عن استقالة كل من وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي، ولم يقتصر الأمر على استقالة الوزراء فقد قدم النائب الأول لروحاني إسحق جهانكيري استقالته أيضا.

«التخزين العائم».. سلاح إيران لمواجهة عقوبات أمريكا على «الذهب الأسود»

ويتهم البرلمان الإيراني روحاني وفريقه الاقتصادي بالتسبب في انهيار العملة المحلية وبالمسؤولية عن الأزمة المالية، إلا أن روحاني الذي تعرض للاستجواب، يرفض هذه الانتقادات وأعلن أن الأزمة سببها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

حادث المنصة

كانت إيران على موعد مع عرض عسكري في 22 سبتمبر الماضي، وتحول يوم إحياء القوات المسلحة الإيرانية ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) إلى مسرح لعملية مسلحة دامية استهدفت عرضا عسكريا في إقليم الأحواز جنوب غرب البلاد، كان يشارك فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار المسئولين وكبار ضباط الحرس الثوري الإيراني، وأسفر الهجوم عن مقتل 24 وجرح 60.

وتبنت الحركة المعارضة الإيرانية "المقاومة الوطنية الأحوازية" حادث استهداف العرض العسكري من قبل مسلحين فى إقليم الأحواز غرب إيران، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات.

حادث المنصة في الأحواز يرتبط مباشرة بقضية هذا الإقليم الغنى بثرواته واقتصاده، والذى تسكنه الأقلية العربية فى إيران. فالأحواز تقع على الشاطئ الشرقى للخليج، وسكانها عرب، وكانت تسمى عربستان، وأدخلتها بريطانيا ضمن الأراضى الإيرانية عام 1925. ومنذ ذلك التاريخ أخذ سكان الأحواز يعانون محاولات طمس هويتهم العربية، سواء فى ظل الحكم الإمبراطورى قبل الثورة، أو حكم آيات الله بعدها، من خلال تغيير أسماء المدن من العربية للفارسية، ومنع تدريس اللغة العربية، والقمع العنيف للانتفاضات والاحتجاجات الرافضة لتلك السياسات.

بعد الإطاحة بأبرز حلفاء روحاني.. هل يهدأ الشارع الإيراني؟

ويبدو أن تلك الأزمات التي شهدتها إيران خلال 2018، ستستمر معه أيضا في العام الجديد وربما لأعوام مقبلة ويبقى الشعب الإيراني هو الخاسر الأكبر من تلك الأوضاع.