حيثيات إدراج شقيق حسن مالك بقوائم الإرهابيين

التى أكدت أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد كوادر وعناصر الإخوان ومؤسساتهم الاقتصادية، والتى أدت إلى تحجيم الأنشطة التخريبية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وإضعاف هياكله فقامت قيادات التنظيم الإرهابى الهاربون خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية بالداخل وإثبات وجوده على الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره لتحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة فى لدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

دائرة «الإرهاب» ترجئ محاكمة حسن مالك لـ30 ديسمبر
وكشفت التحريات الأمنية قيام المتهم يحيى موسى، الهارب فى دولة تركيا، والمحكوم عليه بالإعدام فى إحدى القضايا والمطلوب ضبطه فى قضايا أخرى، وأحمد عبد الهادى، المحكوم عليه غيابيا بالإعدام ومطلوب ضبطه فى قضايا أخرى، وعلى السيد بطيخ، المطلوب ضبطه لتنفيذ حكم الإعدام فى قضية سابقة، وأحمد الشوربجى، ومحمد عبد الرؤوف، وعلاء السماحى، وآخرين مطلوب ضبطهم بعقد اجتماعات لتنفيذ غرضهم من خلال الضغط على النقد الأجنبى عن طريق جمع الدولار الأمريكى من السوق المحلى بمعرفة رجال الأعمال المنتمين إليهم، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم وزيادة حدة المضاربة على الجنيه المصرى، لإجبار البنك المركزى على تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية والعمل على زيادة الركود الاقتصادى، فضلا عن إيجاد الطرق والبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال الإخوان، وتهريب الأموال السائلة من الدولار للخارج، وتجنب التعامل مع البنوك بعد ضبط كل من حسن مالك، وعبد الرحمن سعودى، وأن من ضمن أهداف المخطط توفير الدعم المادى للتنظيم عن طريق تهريب الأموال من الخارج إلى الداخل من خلال الحوالات البريدية وعمليات المقاصة واستلام الأموال من دولتى قطر وتركيا وتهريبها للداخل، وأن السيد محمود عزت، وعدد من القيادات الهاربين بالداخل، يعاونون الهاربين بالخارج فى تنفيذ ضرب الاقتصاد.

وأوضحت التحريات قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتحفظ عليها للاشتراك فى تنفيذ المخطط الإرهابى عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة فى المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية، فى تمويل أنشطة الحراك المسلح وتدريبها عسكريا وشراء وتخزين الأسلحة للقيام بالعمليات الإرهابية ابتغاء حدوث انفلات أمنى لقلب نظام الحكم الشرعى للبلاد.

النقض تؤيد إدراج حسن مالك و55 آخرين على قوائم الإرهاب
كما أكدت التحريات أنه عقب صدور قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات التنظيم الإرهابى، فقد كلف مكتب إرشاد التنظيم بإعادة هيكلة اللجنة المالية التابعة له لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير أعمالها تحت قيادة المرشد الحالى محمود عزت، وصادق عبد الرحمن الشرقاوى، وآخرين، وإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية، المملوكة للتنظيم وقياداته المحبوسة، ونقل ملكيتها لعناصر غير معروفة للأمن من رجال الأعمال وصولا لتحقيق أهداف التنظيم، والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة بحق بعض المنشآت والمؤسسات التابعة للتنظيم، حيث تم ضبط 5 عناصر إخوانية بحوزتهم 250 ألف جنيه حصلوا عليها عن طريق استغلال اسم إحدى الشركات المتحفظ عليها، وتم ضبط خالد عبد الفتاح، وبحوزته 30 ألف دولار أمريكى، و28 ألف ريال سعودى، و72 ألف جنيه وضبط هشام محمود المغربى صيدلى أحد مالكين شركة الرواد للصناعات الدوائية وبحوزته 21 ألف دولار أمريكى و53 ألف ريال سعودى، و48 ألف جنيه مصرى و520 درهم.

وأشارت التحريات إلى أن المخطط استهداف توفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة الإرهابية، التى ينفذها حركتى حسم ولواء الثورة وتسليحهم وتمكينهم من تصنيع المفرقعات وتدريبهم على ذلك وتوفير مأوى لهم للاختباء عن الأمن، وذكرت التحريات اتهام الأسماء فيما يقرب من 13 قضية بدأت منذ 2013 وحتى 2018.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنها تابعت تلك الأوراق جميعا، ووقفت على ما حوته من موضوعات، ومن حيث أنه من المقرر قانونا أن النص من المادة الأولى بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، المعدل فى 27 أبريل 2017، أن هذه الأشخاص اجتمع فيها المعنى الإرهابى الذى جاء بالمادة بشأن الانضمام إلى جماعة صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، ويعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاط الدولة، بقنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانونًا، تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات التى شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها، والنص فى المواد "2،3،4،5،7" من ذات القانون والتى تختص النيابة والنائب العام قائمة الإرهابيين وأناط بإحدى دوائر الجنايات، بمحكمة الاستئناف نظر طلب الإدراج وخص النائب العام بتقديم الطلب مشتملا التحقيقات والتحريات.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين استخدموا القنوات القضائية ووسائل الإعلام لنشر الشائعات الملفقة لضرب الاقتصاد وصناعة الأزمات فى المجتمع والتدليل على فشل النظام الحاكم بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه لإحلال نظام حكمها الفاشى، وقد شارك المدرج أسماءهم البعض منهم قيادة جماعة والآخر انضمام لها، والاشتراك فى تمويل أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية وتقرر إدراج الجميع على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.