هل تُجبر الحكومة المواطنين على تسجيل العقارات؟

«مروان»: 95% من الملكيات غير مسجلة.. «إسكان البرلمان»: طول مدة التسجيل وارتفاع تكلفته تضيع المليارات على خزانة الدولة.. «مسعود»: التسجيل يمكن الدولة من تحصيل الضريبة
تحرير:أمين طه ٠٢ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
العقارات
العقارات
«95% من الملكيات في مصر غير مسجلة، والكثير من المواطنين لديهم أملاك، لكنهم لا يوثقونها أو يسجلونها في الشهر العقاري، ويكتفون بالعقد العرفي».. هكذا أكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، خلال تصريحات له، لافتًا إلى أنه عند البدء فى بناء المدن الجديدة كانت الدولة حريصة على توثيق جميع الإجراءات الخاصة بالملكية حتى لا تنزلق إلى المستنقع، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقة وراء سعي الحكومة لتسجيل وتقنين الملكية لجميع العقارات، وحجم الإستفادة التى ستعود على المواطن والدولة معا؟
حجم العقارات غير المسجلة يعد التسجيل العقارى أحد أهم الإشكاليات التى تواجه القطاع العقارى فى مصر داخليا وخارجيا، ومن ضمن أسباب تراجع نسبة التمويل العقارى داخل مصر. وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى تصريح سابق لـ«التحرير» أنهم ينتظرون صدور