هل ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في 2019؟

العليمي: هناك عددا من مواد الدستور تحتاج إلى تعديل على رأسها عودة الغرفة الثانية لمجلس النواب.. فؤاد: الحديث عن تعديل الدستور منتشر.. وحسب الله: خايفين ليه؟
تحرير:أحمد جاد ٠٢ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
حالة من الجدل تشهدها الساحة السياسية خلال الفترة الراهنة، إثر أحاديث متتالية حول إمكانية تعديل عدد كبير من مواد الدستور، على رأسها مدة الرئيس، والتي طالب البعض بزيادتها، في الوقت الذي تنظر فيه محكمة الأمور المستعجلة دعوى أقامها أحد المحامين نيابة عن 350 مواطنا، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل المادة 140 التي تمنع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لتسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة نظرًا للمخاطر والأضرار الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
المعوقات كثيرة تزايد الحديث عن تعديل الدستور، دعا البعض إلى التكهن بأن يشهد عام 2019 تعديلا للدستور، وهو الأمر الذي اختلف معه النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذي قال لـ«التحرير»، إنه على الرغم من أن هناك عددًا من مواد الدستور تحتاج إلى تعديل، على رأسها عودة