«المحافظين» يناقش إشكاليات التقاضي في قانون التحرش

يعانى ضحايات التحرش من إشكاليات التقاضى، بداية من الإبلاغ عن الواقعى، وحتى إجبار الضحية على التنازل عن القضية بسبب تسريب البيانات الخاصة بها من واقع أوراق التحقيقات.
تحرير:هالة صقر ٠٤ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
نظم حزب المحافظين، مساء أمس الخميس، حلقة نقاشية حول إشكاليات التقاضى فى جرائم العنف الجنسي، بداية من الإبلاغ عن الواقعة وحتى إجبارها على التنازل عن القضية، بسبب تسريب البيانات الخاصة بها. حضر المناقشة عدد من المتخصصين فى شئون المرأة، منهم انتصار السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية والقانون، ونيفين عبيد الباحثة فى قضايا التنمية والنوع الاجتماعى وعضو مؤسسة المرأة الجديدة، والدكتورة راندا فخر الدين رئيسة الاتحاد النوعى لحماية المرأة والطفل، ورضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وهادية عبد الفتاح مؤسسة مبادرة "مش هنسكت ع التحرش".
الدكتورة نيفين عبيد، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، قالت خلال الحلقة النقاشية، إنه مع ازدياد معدلات جرائم العنف الجنسى فى المجال العام، وما تشمله من جرائم تحرش واعتداء جنسى واغتصاب، تقدمت 7 منظمات نسوية مصرية بمشروع القانون الموحد لتجريم لتجريم العنف ضد النساء، ويتكون القانون من 7 ابواب، منها التعريف، وإجراءات