سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. «بزنس خفي تحت الحظر»

حصول ذوي الإعاقة على بعض المزايا الخاصة من الدولة هو أمر طبيعي وضروري، لكن المتاجرة بهذه المزايا من بعض المنتفعين قد يدفع الدولة لفرض قيود على تلك المزايا مستقبلًا
تحرير:كريم ربيع ٠٩ يناير ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
بعد تفكير طويل وترشيحات من أصدقائه، استقر «أحمد. ش» على شراء سيارة وارد الخارج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، دون جمارك، رغم أنه ليس منهم، راح يبحث عن مُعوق -باللفظ الدارج- يحمل جوابًا، ليكون مجرد وسيلة في عملية الشراء، وفي رحلة بحثه أرشده أحد سماسرة هذا المجال، عن «وائل. أ» صاحب الإعاقة. اتفق الطرفان على شراء سيارة، على أن تكون باسم «وائل. أ» -المُعوق-، في مقابل حصوله على 20 ألف جنيه، بعد أن يُوقّع إيصال أمانة-على بياض- حتى يضمن «أحمد. ش» حقه في السيارة، ثم توجها إلى بورسعيد، لاختيار السيارة، وتم الاستقرار على واحدة وتمت عملية البيع.
بعد العودة إلى القاهرة ذهب كل منهم في اتجاه، حصل «أحمد. ش» على السيارة وتوكيل الإدارة، على الجانب الآخر وصل «وائل. أ» إلى منزله فرحًا هو وزوجته بمبلغ الـ20 ألف جنيه، وراح كل منهما يفكر في الصفقة وعوائدها، وبعد مرور 5 سنوات ذهب الطرفان لأحد المحامين المتخصصين في «فك الحظر»