إبريل المقبل بسعره العالمي| مصير بنزين 95 بعد تحريره

وحمل القرار رقم 2764 لسنة 2018، وهو عدد تابع لعدد الجريدة الرسمية يحمل رقم "52 مكرر (أ)" الصادر في 30 ديسمبر 2018، والذي تم نشره اليوم الإثنين.

وأناط رئيس الوزراء بـ"اللجنة"، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

وقال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن اللجنة التى تقرر تشكيلها، والتى تضم ممثلين من وزارة البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول ستقوم بمراجعة سعر بنزين 95 كل 3 أشهر، لمقارنة سعر بيع البنزين بالسوق المحلية بأسعار خام برنت العالمية وسعر الصرف، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى.

اقرأ أيضًا: تبدأ بتحرير 95.. تعرف على آلية تسعير البنزين الجديدة
 
وأوضح المتحدث الرسمى فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن نسبة التغير فى سعر البيع لا تزيد على 10% انخفاضا أو ارتفاعا، بحيث لا تتجاوز نسبة التغير 10% عن السعر الحالى البالغ 7.57 جنيه، مؤكدا أنه سيتم تطبيق الآلية بدءًا من شهر أبريل القادم.

وتختص اللجنة الفنية، أيضًا بحسب قرار رئيس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات، والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أية مشكلات أو قصور أو ثغرات قد تظهر عند التطبيق الفعلي.

واشتمل قرار تشكيل اللجنة، على عرضها توصياتها، ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ونصت المادة الثانية من قرار مدبولي على "تُطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر عام 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، بحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو السابق ذكره في بند القرار سابقًا، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا  10% من سعر البيع السائد حاليا".

اقرأ أيضًا: هل يستفيد المواطن من بنزين 95 الجديد؟

وتعليقا على ذلك قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن أى تحريك فى أسعار المحروقات يتوقف على أسعار النفط العالمية من حيث الارتفاع أو الانخفاض، الأمر الذى يترتب عليه زيادة أو انخفاض أسعار التكلفة المتعلقة ببعض المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أنه إذا انخفضت أسعار النفط عالميا لفترات طويلة سيؤدى ذلك لانخفاض السعر الموضوع في الموازنة العامة للدولة الذى تم تحديد سعره بـ67 دولارا لسعر خام برنت. 

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن أسعار البنزين من الممكن أن تنخفض في حالة انخفاض سعر برميل النفط عالميا دون المستوى الحالي، وذلك بسبب وجود علاقة طردية بين المنتجات البترولية وأسعار خام برنت العالمية، مشيرا إلى أن مصر تستورد 30% من احتياجاتها، بالإضافة لشرائها خام الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية، كما تشترى أيضا بعض المنتجات من الشركات الاستثمارية المصرية بالأسعار العالمية، على سبيل المثال شركات "ميدور" و"إنربك" و"أموك"، مع العلم أن الجزء المملوك للدولة يتم تسعيره بـ"0"، لأنها التى تتولى تسعيره وتحمل تكلفة إنتاجه ونقله وتكريره وتوزيعه، حيث من يتولى التكلفة الحكومة المصرية.
 
واستبعد نائب رئيس هيئة البترول السابق وجود أى ارتفاع أو تحريك فى سعر بنزين 95 خلال الفترة الحالية بوجه خاص، خاصة فى ظل تأرجح أسعار خام برنت بين 60 إلى 65 دولار قائلا: "هذا السعر يتناسب بعض الشيء مع سعر بنزين 95 الحالي، خاصة أنه يتم حساب ضريبة القيمة المضافة عليه، مشيرا إلى أن تكلفة بنزين 95 قريبة جدا من سعر البيع المحلى الذى يبلغ 7.75 قرش، حيث تتراوح تكلفته بين 8 إلى 8.25 قرش عند ثبات سعر البرنت ما بين 60-65 دولار، إلا أنه فى حال ارتفاع أسعار الخام عن تلك الحدود سيؤدى إلى زيادة التكلفة الحالية، أما لو هبوط سعر خام البرنت إلى ما دون الـ60 دولارا للبرميل سيكون فى حدود الأسعار الحالية أو أقل بشيء بسيط وهو أمر مستبعد خلال الفترة الحالية.

وأكد أنه ليس من الطبيعى أو المنطقى أن تصل أسعار بنزين 95 إلى 10 جنيهات للتر الواحد أو أكثر، وذلك نتيجة القيود التى وضعتها أمريكا والدول الغربية ممثلة فى مجموعة العشرين على أسعار النفط عالميا، وبالتالى يؤثر ذلك على أسعار المنتجات البترولية بكل دول العالم.

وأثنى نائب رئيس هيئة البترول على الإجراءات التى قامت بها الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والبترول باتخاذ إجراءات التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالميا، وذلك من خلال تحديد سعر 76 دولارا لسعر خام برنت وفقا لما تم تحديده بالموازنة العامة للدولة، منوها بأن أسعار البرنت شهدت تأرجحا خلال الفترة القليلة الماضية أدت إلى عدم ثبات الأسعار التى ارتفعت فى أوقات وانخفضت فى أخرى، الأمر الذى أدى لوجود زيادات عما تم اتخاذه أو تحديده بمقدار 5% نتيجة ارتفاع أسعار الخام إلى 71 و72 دولارا مؤخرا حتى تراجعت حاليا لتصل إلى 52 دولارا.