محلية النواب: إيرادات «تقنين الأوضاع» 300 مليار جنيه

عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال، إن الإنجاز فى تحصيل إيرادات ملف تقنين أوضاع الأراضي المعتدى عليها ضروري من أجل استرداد أموال الدولة، لافتًا إلى أن تقنين الأوضاع يحل مشاكل عدد كبير من المواطنين بالمحافظات المختلفة.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات لـ«التحرير»، أن هناك تباطؤا شديدا من المسئولين فى جلب هذه الإيرادات، الأمر الذى اشتكي منه رئيس الوزراء، فى اجتماعه مع المحافظين، لأن ما تم الإعلان عن تقنينه حتى الآن أعداد بسيطة للغاية.

وتابع: «يجب أن يكون هناك متابعة وزارية من اللجنة المشكلة لحل تلك الأزمة، حتى لا تفقد الدولة مصداقيتها عند المواطن، ويجب إعادة النظر فى استخدام الأراضي فى مصر، لأنها موزعة على عدد كبير من الهيئات بشكل غير سليم، وبالتالي دم الأرض المصرية مهدر، وللأسف التقنين يتم بطريقة السلحفاء».

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع الللجنة، إن قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع، صدر من هذه اللجنة، ولم يتطرق إلي التسعير، وما نراه اليوم من أزمات يشعرنا بالذنب، وأنه كان يحب أن نتدخل، القانون ينظم حالة استثنائية، أرض أملاك دولة وحدثت تعديات عليها، وتقابلك وجهة نظر أخرى تقول مستحقات الدولة، ونحن لا يمكن أن نضيع حق الدولة، هذه الأرقام مع الحالات دي مش هتجيب إيرادات، ولا بد من تحقيق التوازن.

وتابع: «أنا أول واحد حريص على إدخال إيرادات بمليارات من هذا الملف، وطلبنا في هذه اللجنة بيانا من الحكومة لمعرفة عدد الحالات، وتبين أن هناك ما يزيد على 500 ألف حالة، لكن بعد المعاينة تبين أن عددهم 272 ألف حالة، وإجمالي العقود التي صدرت 6 آلاف حالة، وبلغ إجمالي العقود التي صدرت وفقا لبيان الحكومة 94 عقدا فقط، من يريد فهم هذا الملف عليه أن يقرؤه من سبعينيات القرن الماضي تشريعيا وتنفيذيا، ولا يتوقف عند قانون 144 لسنة 2017، وسهل نعمل تقديرات للفئات القادرة وغير القادرة، ويجب أن تتعامل الحكومة بوعي مع هذا الملف».

واستطرد: «اللي عايش في 50 متر لو سعرنا له المتر للمعاينة بألف جنيه، فإنه لن يتقدم لتقنين وضعه، وبالتالي علينا تحديد القيمة وفقا لظروف كل أرض متعدى عليها لتسهيل التقنين وجمع الأموال المستحقة للدولة بحيث قرب أو بُعد الأرض عن الشارع الرئيسي وهكذا».

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا الملف يمكن أن يدخل موارد للدولة ووفقا للتقديرات سيدخل إيرادات للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، لكن ما تم تحصيله وفقا لما ورد إلينا من بيانات 2 مليار جنيه فقط.

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه وفقا للقانون العقوبة تصل إلى السجن عاما إذا تقاعس موظف الدولة في عدم تقنين وضع الأرض المعتدى عليها.

واستطرد: «إنت كمُشرع اللي شددت العقوبة عليا وعلى المعتدي يعنى ممكن يتسجن سنة وأنا كمان أتسجن إذا لم يتم سحب الأرض ومعاقبة المتعدى بالغرامة القانونية المقررة، فيسجن من يفرط في حق الدولة، والقانون غلظ العقوبة، والأموال الخاصة بالتقنين تعود على المواطن الغلبان».

وتابع: «هناك لجان من الحكومة تنزل تراقب على المحافظة، وحق الشعب يصان والدولة لا تقبل ظلم المواطن، والأسعار هناك تتفاوت من 300 إلى 2000 جنيه، وأنا زي زي النائب أصبحت في ورطة مع المواطن».

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين وصلت المحافظة إلى نحو 250 مليون جنيه إيرادات للدولة من هذا الملف.