سردت المحكمة أسماء المتهمين الذين توصلت لهم الجهات الأمنية، ممن توزعوا على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية.. تم تقسيمهم على مجموعات للرصد تضم 3 خلايا متنوعة
قضت، اليوم الخميس، محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من 319 متهما في قضية الانضمام لتنظيم داعش، واعتناق أفكار تكفيرية، على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، وضمت قائمة الأسماء طارق الزمر الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية»، الهارب حاليا خارج البلاد، والمتهم على ذمة قضايا جنائية أخرى تتعلق بأحداث ما بعد يوليو 2013.
ذكرت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، أن المعلومات المقدمة من النيابة العامة، والتي استندت لتحريات ضباط الأمن الوطني ذكرت أن القيادي "علي.س"، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية،
ذكرت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، أن المعلومات المقدمة من النيابة العامة، والتي استندت لتحريات ضباط الأمن الوطني ذكرت أن القيادي "علي.س"، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عباداتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.
وسردت المحكمة أسماء المتهمين الذين توصلت لهم الجهات الأمنية، والذين تم توزيعهم على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة الرصد والتي تضم 3 خلايا، ومجموعة للدعم اللوجيستي، ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا.
ونسبت التحريات للمتهم "علي.س"، تكليفه مسؤولي الخلايا الآنف بيانها باستقدام عناصر نسائية لممارسة ما وصفته بـ«جهاد النكاح» لجذب العناصر الشبابية لصفوف التنظيم، وتنفيذا لتلك التكليفات تمكن المتهمان «أ.ر.ع» و«ع.ي.ي» من خلال خطيبة الأول المتهمة «غ.ع.ع» والمتهمة «هـ.ح.أ» من استقطاب العديد من العناصر النسائية ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم.
كما دشن المتهم عبد الرحمن عصام، قناة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تليجرام» باسم «رصد مرتدي مصر» نشر فيها طرق تصنيع العبوات الناسفة ونقل تكليفات القيادي علي سالمان لباقي العناصر.
واتهمت النيابة بناء على التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطني، عناصر التنظيم الإرهابي، بارتكاب عدة جرائم منها قتل النقيب محمد الزملوط، والملازم أول محمد شعبان، والأمين محمد أبو آمنة، والأمين مصطفى فتحي عطية، والمندوب السيد سلامة، و5 مجندين من الأمن المركزي، والرائد أحمد حسين رشاد نائب مأمور قسم القسيمة، واستهداف مدرعات تابعة للأمن المركزي، واستهداف مروحية تابعة للجيش، واستهداف مدرعة للشرطة بالطريق الدائري، واستهداف كمائن للجيش والشرطة بالعريش، واختطاف مواطنين بزعم تعاونهم مع الأمن، وقتل آخرين للسبب ذاته.
وقررت المحكمة تطبيق العقوبات التبعية على إدراج المتهمين لمدة 3 سنوات، وهي التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، ووضع أسماء المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.
وفي 27 من مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدراج 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين، قبل أن يتقدم فريق دفاعهم بطعون على الحكم أمام محكمة النقض، وأودعوا مذكرات بأسباب الطعن اشتملت على عدم إعلان المتهمين بمذكرة النيابة بالإدراج على قوائم الإرهاب.
قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات قطاع الأمن الوطني، إن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في محافظة شمال سيناء، وكانت قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات (داعش) بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
اقرأ أيضا:
الطعن على أحكام المؤبد في «مغارة سوهاج».. 20 مارس
رجل الديوان.. رحلة زكريا عزمي من الإدانة إلى البراءة
بعد المشدد.. «دومة» على ذمة «النقض الثاني»
