«التجمهر».. حالات الحرمان من «الحقوق السياسية»

ينص القانون على أن شروط قيام التجمهر قانونا أن يكون مؤلفا من 5 أشخاص على الأقل.. وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح
تحرير:تهامى البندارى ١١ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فتح الحكم الصادر قبل أيام قليلة، من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار منع قيد ناخبة بقاعدة البيانات للإدلاء بصوتها في الانتخابات، بعدما صدر بحقها حكم حبس عامين بتهمة التجمهر، الحديث من جديد عن ماهية جريمة التجمهر، خاصة بعدما نوهت المحكمة في أسباب حكمها، بأن الحكم الصادر لا يدخل ضمن جرائم إفساد الحياة السياسية، ولا يحرم المحكوم عليه من مباشرة الحقوق السياسية.. المحكمة قالت إن الحكم الصادر ضد المدعية لم يصدر في شأن ارتكابها جريمة من الجرائم الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
أشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر لا يدخل ضمن جرائم إفساد الحياة السياسية: التدليس، جرائم السرقة والرشوة، هتك العرض، التزوير، التي ترتب بقوة القانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. واختتمت موضحة أن الحكم الصادر لا يبرر حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية، كما أن جهة الإدارة لم تستند إلى سبب آخر لحرمانها