القيد بـ«المحامين» شرط تعيين حملة الدكتوراه

تحرير:محمد رشدي ١٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى بضرورة توافر شرط لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بوحدات الجهاز الإداري بالدولة بناءً على قرار مجلس الوزراء، وهو القيد بجدول المحامين المشتغلين وقت تاريخ التعيين، وفقا للشروط المقررة بقانون الإدارات القانونية لتعيينهم، وقال المستشار عمر ضاحي رئيس المكتب الفني، إن الفتوى تضمنت صدور موافقة بتعيين مجموعة من الشباب الحاملين لدرجتي الماجستير والدكتوراه الوارد أسمائهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوظيفة محام ثالث لوظائف القانون بجامعة الأزهر عام 2013.
واشترطت الجمعية لموافقة شؤون العاملين على القرار، ضرورة توافر شرط القيد بالنقابة لجدول المشتغلين وليس العام. وأوضحت الفتوى أنه تم اعتبار التعيين وقت صدوره عام 2013 لهؤلاء الحاملين للدرجات العلمية لمن ثبت قيده بجدول المشتغلين، أما بعض الحالات المعروضة على الفتوى والثابت عدم قيدهم بجدول المشتغلين، لم