رغم حكم «النقض».. لماذا أعاد البرلمان «أحمد مرتضى»؟

«حسب الله»: المادة 107 من الدستور حددت مددا إلزامية للتقدم بالطعن والنظر فيه.. شوقي السيد: من حق «الشوبكي» رفع دعوى تعويض على مجلس النواب أمام القضاء العالي
تحرير:أمين طه ١٤ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
بعد مرور أكثر من عامين على حكم محكمة النقض التي قضت ببطلان فوز النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا عنه لشغل مقعد دائرة الدقي والعجوزة بمجلس النواب، وبعد قرار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بإحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لدراسته ومعرفة الإجراءات القانونية التي ستحددها اللجنة، أتى القرار على غير المتوقع على لسان متحدث البرلمان الدكتور صلاح حسب الله، ليؤكد أن المادة 107 من الدستور حددت مدد التقدم بالطعن والنظر فيه وهذه المدد إلزامية، الأمر الذى يترتب عليه عودة «أحمد مرتضي» مرة أخرى للبرلمان.
حكم محكمة النقض في يوليو من عام 2016، أصدرت محكمة النقض حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه، وذلك بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بمجلس النواب. وجاء حكم