رغم إعلان هيئة التنمية الصناعية مخططها لطرح 60 مليون متر مربع أراضي صناعية حتى عام 2020 فإنها لم تنجح في الالتزام بالمخطط في العام الماضي لذا تسعى لحل الأزمة في 2019
تحاول الهيئة العامة للتنمية الصناعية تصحيح أخطاء والتقصير الذى حدث خلال عام 2018 فى طرح كميات الأراضى الصناعية التي أعلنت طرحها من قبل، حيث طرحت مليون متر فقط -شواغر- وهو ما أفسد مخططها لطرح 60 مليون متر أرض بحلول عام 2020، الذي كان يقتضى طرح 11 مليون متر فى 2018 والمساحة نفسها فى 2019 وأخيرا طرح 8 ملايين متر فى 2020 لتصل المساحة المطروحة إلى 60 مليون متر.
وكانت الهيئة قد خططت العام الماضي 2018، لطرح 6 ملايين متر فى مدينة السادات، و4 ملايين فى برج العرب بالإسكندرية، ومليون متر شواغر ليصبح إجمالى الطرح 11 مليونًا، وهو ما لم يحدث.
وبررت التنمية الصناعية فشلها في طرح تلك المساحات على المستثمرين، بعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير المساحات المتفق عليها، وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد هيئة المجتمعات العمرانية، سبتمبر الماضي، بسبب ما وصفته بالتعنت من قبل الأخيرة -المجتمعات
وبررت التنمية الصناعية فشلها في طرح تلك المساحات على المستثمرين، بعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير المساحات المتفق عليها، وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد هيئة المجتمعات العمرانية، سبتمبر الماضي، بسبب ما وصفته بالتعنت من قبل الأخيرة -المجتمعات العمرانية- فى توفير وتحديد الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، فضلا عن دخولها على عملها، وطرح أراض على الصناع، فى مخالفة صريحة للقانون، حسب شكواها.
اقرأ أيضًا مدبولي: التصنيع طريق المستقبل.. و10.7% نموا في 2022
طرح 4 ملايين متر صناعي
وصرحت مصادر أن هيئة التنمية الصناعية تستعد لطرح ما يزيد على 4 ملايين متر مربع للمستثمرين الصناعيين بمدينة السادات، مارس المقبل، ليعد ذلك الطرح الأول فى إطار خطة الهيئة لطرح 20 مليون متر مربع خلال العام الحالي.
وكشف مصدر بجهاز مدينة السادات، أنه جار إيصال المرافق إلى منطقة الإمارات -الصناعية الثامنة-، والبالغ مساحتها 4 ملايين متر صناعي، موضحًا أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من المرافق نهاية العام، على أن يتم تسليمها لهيئة التنمية الصناعية خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأراضى التي سيتم طرحها تتراوح مساحاتها بين 20 ألفا و30 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يكون للقطاعات الصناعية المختلفة نصيب من الطرح، كالصناعات الغذائية والنسيجية وغيرهما.
وألمح المصدر إلى اتجاه المجتمعات العمرانية إلى زيادة أسعار الأراضى الصناعية بنسبة قد تزيد على 15% بالقياس بأسعار العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار توصيل المرافق الأساسية.
اقرأ أيضًا معيط: تعديل «الضريبة العقارية» لتخفيف أعباء المصانع
وفي 2014 وقعت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والتجارة الخارجية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة التنمية للمناطق الصناعية المستهدفة للنشاط الصناعى بالمدن الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -آنذاك-، إن البروتوكول ينظم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ويحل محل أى بروتوكول تم توقيعه بين الهيئتين من قبل، وآخرها البروتوكول المبرم بين الطرفين، بتاريخ 1 إبريل 2013، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ توقيعه.
وتقضى بنود البروتوكول باحتفاظ هيئة المجتمعات العمرانية، بولايتها على كل الأراضى الصناعية، بينما تنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى اتخاذ كل إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذا اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها، ولها فى ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 79، والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
