غرامات إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية نهج سياسي جديد

اتبعت إسرائيل نهجًا مغايرًا في التعامل مع التظاهرات والمعتقلين في سجونها، تكمن في فرض عقوبات وغرامات مالية ضخمة، أملًا في تخفيف الانتقادات العالمية.
تحرير:محمود نبيل ١٣ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
على مدى أكثر من 70 عامًا، حرصت قوات الاحتلال الإسرائيلية على مواجهة الانتفاضات والحركات الثورية الفلسطينية بالقمع الشديد وأساليب العنف، وهي الوقائع التي كانت دومًا ما تكون محل استياء عالمي واسع، لا سيما أنها تنتزع حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه. وبالرغم من كون تلك السياسة لا تزال تعمل بها إسرائيل حتى الآن، فإن هناك تغييرات قد طرأت على نمط التعامل مع التظاهرات والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بالشكل الذي قد يُقلل من وطأة الانتقادات الدولية لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية اتجهت إلى فرض غرامات مالية على عناصر المقاومة الفلسطينية تجاوزت 60 مليون شيكل، أي ما يعادل 16 مليون دولار، وذلك في الفترة من 2015 إلى 2017، رغم أن الغالبية العظمى من الجرائم لم تشمل إيذاء الناس أو الممتلكات. إسرائيل تواجه