قبل عرضه على البرلمان.. ملامح قانون الأحوال الشخصية

وأكد مهنى لـ"التحرير"، أن الهيئة انتهت باجتماعها اليوم، من إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددا على أن المشروع تضمن أكثر من 100 مادة، تضمنت كل حقوق المرأة فى النفقة والحضانة والمتعة والطلاق والزواج، والشبكة والمهر، وغيرها من القضايا التى تخص المرأة والطفل، وأن الهيئة ستقوم بإرساله إلى مجلس النواب، لكى يمر بمراحله القانونية قبل إقراره رسميًا.

النفقة

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن مشروع القانون نصّ بشكل واضح لا لبس فيه على أحقية المرأة فى النفقة، وأنها غير مكلفة بالإنفاق على بيت الزوجية، وأن تصل نفقتها إليها حسب ما يقرره القاضى حسب الحالة المادية للزوج، مع التأكيد على وجوب استحقاقها بمجرد إقرارها.

اقرأ ايضا..أزمة «الأحوال الشخصية».. نائب للأزهر: عينوا مسيحي

الحضانة

وأشار مهنى، إلى أن الهيئة أقرت بأنه يحق للزوجة أن تحتفظ بحضانة طفلها حتى سن الـ15 عاما، دون أى مساس بحقه فى ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وأنه فى حالة عدم صلاحية الأم للحضانة وفقًا لرأي القاضى، تنتقل حضانة الطفل إلى أم الزوجة، وتحتضن الطفل لمدة 15 عامًا، وفى حالة ما إذا كانت الأخيرة غير صالحة، ففى هذه الحالة تنتقل حضانة الطفل إلى الأب، وعدم صلاحيته تنتقل الحضانة إلى أم الأب، أمّا إذا كانت أم الزوج غير صالحة، تذهب حضانة الطفل إلى الحاكم أو القاضى، الذى يقرر من تؤول إليه حضانة الطفل، حسب مقتضيات وظروف كل حالة على حدة.

السفر بدون محرم

وعلق مهنى، على أن هيئة كبار العلماء معنية فى المقام الأول على تعديلات مشروع القانون من الناحية الشرعية فحسب، ففى مسألة سفر المرأة دون محرم، نصت الهيئة ضمن تعديلات المشروع على أن للمرأة الحق شرعًا وقانونًا السفر دون محرم لأداء فريضة الحج وسنة العمرة دون محرم، طالما أن السفر فى رحاب شخصيات ذات أخلاق محمودة، وكما يحق للمرأة ممارسة عملها وشراء متطلباته دون قيود من أحد حتى الزوج.

الشبكة

وتابع: الاجتماع تطرق إلى مسألة الشبكة، من حق المرأة، أم الرجل حال وقوع خلاف؟ وامتثالا لأوامر وتعليمات الشريعة الإسلامية، فقد تمت مراعاة ذلك فى إقرار مشروع مواد القانون، وتم الاتفاق على أنه إذا كان الخلاف منها فإنها ترد، أما إن كان الخلاف منه فلا ترد له الشبكة، إذا كان عقد القران ولم يدخل بها فله نصف الشبكة فقط.

المهر

وفيما يتعلق بالمهر، أشار إلى أن للمرأة أن تتنازل عن نصفه طواعية، لافتا إلى أن الهيئة تطرقت إلى مسائل تنظيم العلاقات بين الأهل والشباب والفتيات، وتحدثت عن عدم تدخل الحموات مع الابن، وأن معايير الكفاءة سواء أكانت العلمية والصحية والجمالية والمالية، وأن لا تجبر البنت على الزواج من شخص، فالأب عليه دور المشورة دون إجبار.

عقد الزواج

وتابع: أن الاجتماع تطرق إلى تنظيم مسألة الزواج وتلاشي كل المشاكل التى تنجم عن العلاقات الزوجية فى وقتنا الراهن، مؤكدا أن الهيئة بينت فى مقترحاتها على مواد المشروع أن الخطبة أو قراءة الفاتحة بين الشباب والفتيات ليست وعدًا بالزواج.

وأشار إلى أن من قبيل المقترحات الخاصة بالهيئة، أنه إذا كانت الفتاة هى السبب الرئيسى فى فسخ الخطبة، فعليه أن ترد له مستحقاته وهداياه، وكذلك العكس، مشددا على أن مشروع القانون أكد أن الخطبة مجرد فرصة للتعارف فى الحدود الشرعية وليست وعدًا بالزواج.

اقرأ ايضا..نواب يهاجمون الأزهر: قانون الأحوال الشخصية ليس دينيا

تعدد الزوجات

ونوه مهنى، إلى أن الأصل فى الإسلام عدم التعدد، والتعدد له ضوابط وشروط، وبالتالى الهيئة استقرت فى صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى أنه يتعين على الزوج أن يستأذن زوجته قبل الإقدام على الزواج من أخرى، ولها الحق فى طلب الطلاق حيال رفضها.

الزواج السري

وتابع مهني، أن الهيئة تطرقت إلى الزواج العرفي بين الشباب والفتيات، مشددا على أنه جاء وبالإجماع لآراء أعضاء هيئة كبار العلماء، أن الزواج السرى الذى يتم بين الفتيات والشباب فى الجامعات أو غيرها، عبر تحرير ورقة يطلق عليه عرفي بدون شهود مجرد زملاء لهم سواء بالجامعة أو الشغل وبدون الإشهار يعد زنا وباطلا.

الزواج العرفي

وأكد مهنى، أن العرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، لكن مراعاة لمصلحة البلاد والعباد وأولي الأمر، فإنه بموجب المشروع سيجرم كل زواج يتم بدون توثيق، وتحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاما، وذلك لأن مراعاة أولي الأمر أمر منصوص عليه شرعا، وبالتالى فإن المشروع قضي بأن إقرار الزواج العرفي دون السن أمر مخالف للمشروع، مشددا على تجريم زواج القاصرات دون 18 سنة، امتثالا لما أقره الحاكم.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي التى شكلت برئاسة شيخ الأزهر، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.