هل تتحكم هيئة الأوقاف في إدارة أموالها؟ النواب يجيب

تحرير:أحمد جاد ١٤ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وكيل اللجنة، على مادة "1" من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، إذ تنص المادة على أن: «هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، وصوتت اللجنة بالموافقة على مادة "2" من مشروع القانون بعد جدل كبير حولها، والتي تنص على: «للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة أموال الأوقاف».
وأعرب البعض خلال الاجتماع عن تخوفهم من غل يد وزير الأوقاف بالنسبة لشؤون هيئة الأوقاف المصرية، بسبب النص على أن تحل الهيئة محل الوزير في إدارة واستثمار أموالها. وقال النائب محمد إسماعيل جاد الله، إنه وفقا للمادة (2) قد يكون اختصاص وزير الأوقاف شرفي فقط، والوزير هو ناظر الوقف، كما تغل سلطة وزير الأوقاف