البرلمان يوافق على قانون «المحلات العامة»

يعاقب كل من خالف أحكام مادتي قانون المحلات العامة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن إغلاق المحل على نفقة المخالف
تحرير:أحمد جاد ١٤ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
وافق مجلس النواب على مشروعي قانونين، الأول مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحلات العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، و60 نائبًا آخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس»، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية. وشهدت الجلسة العامة حالة من الجدل حول إشكالية وجود المحلات المخالفة في العقارات غير المرخصة أو غير المقننة أوضاعها، وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:
  «يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن إغلاق المحل على نفقة المخالف»، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة. واستقر مجلس