«فين حق الحكومة؟».. جرائم ممنوع فيها التصالح

خبير قانوني: النيابة العامة تطعن على بعض الأحكام لأن البراءة في قضايا القتل والأسلحة تمثل إيذاء للنفس والمجتمع.. وتدعي النيابة لتحقيق الردع العام
تحرير:تهامى البندارى ١٨ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
جلسة صلح-  أرشيفية
جلسة صلح- أرشيفية
كثيرا ما يتدخل العقلاء وكبار العائلات من أجل احتواء أى منازعات قضائية تنشب بين الأفراد بعضهم البعض، خشية صدور أحكام قضائية، وهروبا مما يعرف بـ«دوشة المحاكم» المكتظة بالآلاف من القضايا والدعاوى المختلفة في ساحاتها، ويتم احتواء طرفى النزاع وتصالحهما أمام جهات التحقيق المختصة، لإنهاء القضية بشكل نهائي، غير أن المجتمع له حقوق أو كما يسميها البعض بـ«حق الحكومة»، يرفض فيها القانون التصالح في بعض القضايا، ويصبح تطبيق صحيح القانون هو الملاذ والخيار الوحيد.
«التحرير» تستعرض عبر السطور المقبلة القضايا التي لا يجوز فيها التصالح، وناقشت خبراء قانون لبيان نوعية تلك البلاغات والقضايا الممنوع فيها التصالح. اهتمام المشرع يشير المحامي بالنقض والخبير القانوني، حسين عبد العظيم، إلى أن قضايا السرقة بالإكراه تحظى بعناية فائقة من قبل المشرع ومنع فيها التصالح