حل أزمة «الكاثوليكية والإنجيلية» في تعديل «الأوقاف»

أزمة إدارة أوقاف الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية في تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية في طريقها للحل، بإنشاء هيئة لكل كنيسة تدير أوقافها أسوة بـ«الأرثوذكسية»
تحرير:بيتر مجدي ١٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام، تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971، وخلال جلسات الاستماع بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ظهرت إشكالية تخص تعديل مادة 3 الخاصة باستثناء بعض الهيئات من الخضوع لإشراف هيئة الأوقاف المصرية، ومن بينها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي أصدر لها الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 264 لسنة 1960، ومن خلاله أنشئت هيئة الأوقاف القبطية لإدارة أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، لكن هذا لم يتم مع الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، حيث لا توجد هيئة خاصة بكل كنيسة منهم تدير أوقافها كما الأرثوذكسية.
خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية، الأسبوع الجاري لمناقشة تعديل القانون، طالب ممثلا الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية في الاجتماع بإضافة طوائفهما للفقرة (د) من مشروع تعديلات القانون أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية، لكن هذا الاقتراح لم يلق القبول من قبل النواب، بسبب عدم وجود قانون ينظم إدارة أوقافهم.  وتنص